نمایندگان طرحی برای ساماندهی اجاره بها تصویب کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۴۱۴
اسماعیل حسین زهی با اشاره به افزایش قیمت اجاره بها املاک مسکونی گفت: در سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا املاک شاهد نا به سامانی در بازار مسکن بودیم که به طبع آن نرخ‌های اجاره‌بها نیز رشد قابل توجهی داشته و مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را با مشکلات زیادی رو برو کرده است.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش‌های نصرت آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی و کاهش تلاطم این بازار تدوین کردند که در جلسه صحن علنی پس از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید پیش از تصویب طرح ساماندهی املاک مسکونی در مجلس اقداماتی موثر را برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب و خارج از ضابطه انجام دهد، اضافه کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستاجران در بازار آشفته کنونی چندان گره‌گشا نبوده و دولت باید تدبیر جدیدی برای این مهم اتخاذ کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اخیراً در رسانه خواندم مردم به دلیل نا توانی در پرداخت کرایه خانه به سمت خانه‌های اشتراکی رفته و چند خانواده در کنار هم زندگی کرده و اجاره را پرداخت می‌کنند، یا اخباری در خصوص پشت بام خوابی منتشر شده که به هیچ عنوان شایسته و زیبنده مردم کشورمان نیست.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید اعضای کمیسیون عمران مجلس و سایر نمایندگان بوده، ضرورت برخورد با سوداگران و قیمت‌گذاری‌های کاذب در بنگاه‌های املاک و سایت است؛ که در طرح ساماندهی املاک مسکونی نیز به آن اشاره شده و با متخلفان قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد. ضمن اینکه بهتر است تا تصویب نهایی طرح ساماندهی املاک مسکونی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گذاری‌های کاذب و کاهش تلاطم بازار باید قیمت از سایت‌ها حذف شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم قیمت اجاره مسکن املاک مسکونی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت